|
تخصصی حقوق درباره وبلاگ  به وبلاگ من خوش آمدید آخرین مطالب
نويسندگان دو شنبه 15 فروردين 1390برچسب:لايحه مجازات اسلامي,ايرادات شوراي نگهبان در خصوص لايحه مجازات اسلامي, :: 9:54 :: نويسنده : محمد مالمیر
سخنگوي شوري نگهبان ايرادات لايحه مجازات اسلامي را تشريح كرد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دكتر عباسعلي كدخدايي صبح امروز در جمع خبرنگاران، ايرادات شوراي نگهبان در خصوص لايحه مجازات اسلامي را تشريح كرد. مشروح ايرادات شوراي نگهبان، طي دو بخش و به شرح زير به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد: لايحه مجازات اسلامي (قسمت اول) مصوب جلسه مورخ بيست‌وپنجم آذرماه يكهزاروسيصدوهشتادوهشت مجلس شوراي اسلامي كه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسي به تصويب كميسيون قضايي وحقوقي رسيده است، درجلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث وبررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌شود: ۱- ماده (۲) از اين جهت كه فعل يا ترك فعلي را كه شرعاً مجازات داشته باشد ولي قانون متعرض مجازات آن نشده مستوجب مجازات نمي‌داند، خلاف موازين شرع شناخته شد. هرگاه اين ماده به صورت متن سابق اصلاح شود، ايراد برطرف مي‌شود. ۲- در بند (۲) ماده (۷) اطلاق تعزيرات نسبت به موارد تعزيرات منصوص شرعي، خلاف موازين شرع شناخته شد. ۳- اطلاق بندهاي (۱) و (۲) ماده (۸) نسبت به مواردي كه شامل تعزيرات منصوص شرعي مي‌شود، خلاف موازين شرع شناخته شد. ۴- در ماده (۱۰) اطلاق مجازات، از اين جهت كه شامل مجازات‌هاي شرعي اعم از قصاص، ديات، حدود و تعزيرات منصوص شرعي نيز مي‌شود، خلاف موازين شرع شناخته شد. ۵- اطلاق ذيل بند (۵) ماده (۱۱) كه اجراي قانون جديد در مقام اجرا را مشروط به شديدتر نبودن آن از مقررات زمان صدور نموده است، خلاف موازين شرع شناخته شد زيرا چه بسا در زمان صدور اجراء خصوصيتي خلاف موازين شرعي بوده و اكنون منشاء خلاف بودنش از بين رفته است، لذا در زمان متاخر اجراء مجازات بنحو شديدتري لازم است اگر چه قبلا لازم نبوده است. ۶- ماده (۱۲) از اين حيث كه مشخص نيست مراد از مرجع صالح آيا دادگاه صالح است يا اعم از آن، ابهام دارد و در صورت اعم بودن از دادگاه صالح، مغاير اصل ۳۶ قانون اساسي است. ۷- در تبصره ماده (۲۰) از آنجا كه اطلاق عبارت «اشخاص حقوقي دولتي و يا عمومي غيردولتي ...» شامل اشخاص حقوقي مي‌شود كه تصدي‌گري مي‌كنند نه حاكميتي، لذا مغاير جزء ۹ اصل ۳ قانون اساسي شناخته‌شد. ۸- در ماده (۲۷) اطلاق مجازات‌هاي تعزيري از اين جهت كه شامل تعزيرات و يا شلاق‌هاي منصوص شرعي مي‌شود و رعايت مقررات مذكور در اين ماده بدون وجود مصلحت، خلاف موازين شرع شناخته شد. ۹- در ماده (۳۴) نظر به اينكه عبارت «اخراج بيگانگان»، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۱۰- در ماده (۳۵) انتشار حكم مجازات در صورتي كه موجب اخلال در نظم و يا اخلال در امنيت باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد. ۱۱- تبصره (۲) ماده (۳۵) در مواردي كه به تشخيص قاضي ذي‌ربط كشف جرم، تعقيب، دستگيري متهم و مجازات مرتكب... متوقف به اعلام نام وي باشد، مغاير اصل ۱۵۶ قانون اساسي شناخته شد. ۱۲- اطلاق ماده (۳۸) نسبت به تعزيرات منصوص مانند مجازات تعزيري روزه‌خواري، خلاف موازين شرع شناخته شد. ۱۳- اطلاق ماده (۳۹) در مواردي كه متهم خلاف شرعي را مرتكب شده است در غير تعزيرات بازدارنده و حكومتي، خلاف موازين شرع شناخته شد. ۱۴- اطلاق ماده (۴۴) همان اشكال ماده (۳۹) را دارد، در صورت اصلاح ماده مذكور اين ايراد رفع مي‌شود. ۱۵- تقاضاي تعليق درماده (۴۵) درمورد مجازات‌هاي منصوص شرعي، خلاف موازين شرع شناخته شد. ۱۶- اطلاق مواد (۹۱) و (۹۲) از اين جهت كه شامل تعزيرات منصوص شرعي نيز مي‌شود، خلاف موازين شرع شناخته شد. ۱۷- در ماده (۱۰۲) اطلاق غير قابل گذشت بودن به مجرد عدم تصريح در قانون، خلاف موازين شرع شناخته شد. ۱۸- در ماده (۱۰۴) جاري دانستن مرور زمان در موارد تعزيرات منصوص شرعي، خلاف موازين شرع شناخته شد. ۱۹- مفهوم ذيل ماده (۱۱۴) در خصوص ساير جرائم و همچنين تبصره ذيل آن در مجازات‌هاي منصوص شرعي در صورت احراز توبه قبل از اثبات، خلاف موازين شرع شناخته شد. ۲۰- نظر به اينكه اطلاق ماده (۱۲۴) شامل حدود هم مي‌شود، خلاف موازين شرع شناخته شد. ۲۱- ماده (۱۲۷) از اين نظر كه منظور از عبارت «جرم خود» آيا جرم مستند به شخص يا اعم از آن است ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۲۲- عموم ماده (۱۳۹)، خلاف موازين شرع شناخته شد. ۲۳- ماده (۱۴۳) از اين نظر كه قصد در رفتار مجرمانه، نتايج را در صورت علم خارج مي‌كند يا نه، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۲۴- اطلاق ماده (۱۵۴) درمواردي كه جهل شرعاً عذر محسوب شود، خلاف موازين شرع شناخته شد. ۲۵- اطلاق ماده (۱۵۵) در مورد مراحل دفاع ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۲۶- اطلاق بند (۳) ماده (۱۵۷) از اين نظر كه آيا شامل موارد دستورات و اوامر غيرشرعي مقامات هم مي‌شود يا منصرف از اين موارد است، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۲۷- در بند (۴) ماده (۱۵۷) از اين جهت كه حدّ متعارف تاديب مقيّد به حدود شرعي نشده است نسبت به مواردي كه متعارف خلاف شرع باشد، مغاير موازين شرع شناخته شد. ۲۸- در ماده (۱۵۸) از نظر نفي ضمان و ديّه، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۲۹- اطلاق ماده (۱۶۲) از جهت حكم واحد براي موارد تقصير و عدم تقصير و نيز مواردي كه ضمان به عهده بيت‌المال است، و تفصيل اين موارد مشخص نشده، خلاف موازين شرع شناخته شد. ۳۰- ماده (۱۷۰) از اين جهت كه آيا تحقيق و بررسي را به وسيله قاضي منع مي‌كند يا نه ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳۱- در ماده (۱۹۵) عبارت «مگر اينكه ...» بايد اصلاح شود. (به مساله ۲۰ تحريرالوسيله ذيل القول في‌الجواب‌بالانكار كتاب القضاء مراجعه شود.) ۳۲- ماده (۱۹۶) محدود كردن قاضي به توقف رسيدگي به مدت ده روز به صورت مطلق در مواردي كه امكان كشف حال شاهد در مدت متعارف بيش از ده روز ممكن باشد، خلاف موازين شرع است. (به مساله ۱۳ و ذيل مساله ۱۶ كتاب القضاء تحرير، ذيل القول‌في‌الجواب‌بالانكار مراجعه‌شود.) ۳۳- اطلاق ماده (۱۹۷) نسبت به رجوع از شهادت بعد از صدور حكم و اجراء، خلاف موازين شرع شناخته شد. (به مساله ۸ و ۹ كتاب شهادت تحرير، ذيل القول‌في‌اللواحق مراجعه شود.) ۳۴- ماده (۲۰۲) از جهت اين كه آيا قبول تغليظ بر اداء كننده سوگند لازم است يا نه، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳۵- در ماده (۲۰۴) سوگند بصورت نوشته در موردي كه اتيان سوگند با لفظ ممكن باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد. ۳۶- ماده (۲۰۷) از اين نظر كه تعبير ماده شامل نفي حدّ نمي‌شود، خلاف موازين شرع شناخته شد. ۳۷- در ماده (۲۰۹) انحصار مورد به پيش از صدور حكم، خلاف موازين شرع شناخته شد. ۳۸- در ماده (۲۱۳) حقوق عمومي از نظر مصاديق ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳۹- اطلاق ذيل ماده (۲۱۸) كه مقتضي پذيرش آن نسبت به مواردي كه اقرار نزد غير قاضي صادر كننده حكم باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد. ۴۰- ماده (۲۳۰) از اين نظر كه تعزير مذكور در ماده، تعزير منصوص شرعي است، تعزير درجه شش دانستن آن مستلزم جواز تبديل به غيرشلاق است، لذا خلاف موازين شرع شناخته شد. ۴۱- در ماده (۲۳۶) تقييد بخصوص اينكه از روي شهوت باشد و نيز اطلاق شمول آن نسبت به ذي‌رحم، خلاف موازين شرع شناخته شد. ضمنا قيد مجازات درجه شش كه مستلزم جواز تبديل مجازات شلاق به غير آنست، خلاف موازين شرع شناخته مي‌شود. ۴۲- در ماده (۲۳۷) در خصوص اجراء حدّ در موارد بعد از اجراء حدّ در مرحله سوم، در كليه موارد، خلاف موازين شرع شناخته شد. (به مساله ۱۲ فصل‌الثاني في‌اللواط تحريرالوسيله مراجعه‌شود.) ۴۳- در ماده (۲۴۲) براي اين كه فاعل مستوجب حدّ قوادي شود تحقق زنا و لواط شرط است و در غير اين صورت فاعل مستوجب تعزير است. ۴۴- در ماده (۲۴۳) حكم به تبعيد بايد براي بار دوم و مدت آن بايد با نظر حاكم باشد و بيش از يك سال نباشد، بنابراين ماده مذكور از اين جهت اشكال شرعي دارد. ۴۵- در ماده (۲۵۳) اطلاق «باعث اذيت شنونده شود» نسبت به مواردي كه شخص شرعاً استحقاق تخفيف دارد، خلاف موازين شرع شناخته شد. ۴۶- در ماده (۲۵۵) اطلاق استحقاق حدّ قذف براي كسي به جهت نسبت دادن همان زنا يا لواط قبلي، خلاف موازين شرع شناخته شد. ۴۷- اطلاق ماده (۲۵۸) نسبت به موردي كه هر يك جداگانه شكايت كنند مبني بر جاري شدن يك حدّ، خلاف موازين شرع است. و اگر اين ماده مطابق ماده (۱۵۲) قانون مجازات اسلامي فعلي اصلاح گردد، رفع اشكال مي‌شود. ۴۸- ماده (۲۶۳) از اين نظر كه آيا شامل ساير انبياء (ع) مي‌شود يا خير ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۴۹- موارد مذكور در ماده (۲۶۴) در مواردي كه صدق اهانت كند تعزير دارد، بنابراين اطلاق اين ماده، خلاف موازين شرع است. ۵۰- تبصره ماده (۲۶۵) مبهم است اگر شامل فقّاع شود، خلاف موازين شرع است. ۵۱- اطلاق تبصره ماده (۲۷۷)، خلاف موازين شرع شناخته شد. ۵۲- ماده (۲۸۴) از اين جهت كه مشخص نيست آيا مقصود از «با رعايت تناسب» همان ترتيبي است كه در روايات آمده يا خير؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۵۳- درجزء (۲) ماده (۲۹۲) عبارت «به ديگري وارد كند» اشكال دارد بايد به همان شخص و يا شيء مورد نظر وارد كند و همچنين بايد عبارت «محقون‌الدم» به موارد مذكور در اين ماده اضافه شود. ۵۴- تقييد تبصره ماده (۲۹۳) به بند (۳)، خلاف موازين شرع شناخته‌شد. بايد بند (۱) رانيز شامل شود. ۵۵- عبارت ماده (۲۹۵) مطلق است لازم است اين ماده به عبارت «در صورتي كه هر دو محقون‌الدم باشند» مقيد شود. ۵۶- در ماده (۳۰۲) عبارت «در دين با مرتكب مساوي باشد» اشكال دارد بايد اصلاح شود به علاوه در اين ماده حصر مهدورالدم به موارد مذكور در اين ماده، خلاف موازين شرع شناخته شد. ۵۷- در بند (۳) ماده (۳۰۳) بايد عبارت «بشرح مقرر در ماده (۱۵۵) اين مصوبه» اضافه شود، همچنين در صورتي كه نفس دفاع صدق كند ولي از مراتب آن تجاوز شود مجازات آن قصاص نيست. بلكه حسب مورد مجازات ديگري «ديّه و تعزير» دارد، همچنين اطلاق بند (۴) اين ماده كه شامل حالت اكراه و اضطرار نيز مي‌شود، خلاف موازين شرع است. ۵۸- در خصوص ماده (۳۰۴) به ماده (۱۱_۳۱۳) لايحه رجوع شود. ۵۹- در ماده (۳۳۷) قيد نسبي در عبارت «بستگان نسبي» زائد و خلاف موازين شرع شناخته شد. ۶۰- در ماده (۳۵۰) اطلاق صدر ماده نسبت به مواردي كه ولي‌دم معتقد به جواز قتل جاني است، خلاف موازين شرع شناخته‌شد. (به مساله ۶ ازكتاب ديات، القول في‌اقسام‌القتل، تحريرالوسيله مراجعه‌شود.) ۶۱- ماده (۳۵۴) در خصوص مجني‌عليه در اين ماده بايد مقيّد به جراحات اعضاء و منافع شود و نبايد شامل مواردي گردد كه جنايت موجب قتل مجني‌عليه مي‌شود، از اين جهت خلاف موازين شرع شناخته شد. ۶۲- اطلاق ماده (۳۵۶) نسبت به صدر ماده (۳۵۵)، خلاف موازين شرع شناخته‌شد. ۶۳- ماده (۳۵۷) از اين جهت كه افاده‌الزام به اذن از ناحيه ولي‌امر، به نحو مذكور در اين ماده مي‌نمايد، خلاف موازين شرع شناخته شد. ۶۴- در ماده (۳۶۲) مقصود از معلق يا مشروط بايد روشن شود تا اظهارنظر شود. (در اين خصوص به مساله (۱) كتاب قصاص فصل‌القول في كيفيته الاستيفاء تحريرالوسيله مراجعه‌شود.) ۶۵- در خصوص ماده (۳۶۳) نيز پس از رفع ابهام از ماده (۳۶۲)، اظهارنظر خواهدشد. ۶۶- بايد چگونگي پرداخت ديّه در ماده (۳۶۸) مشخص شود. ۶۷- در ماده (۳۷۴) و تبصره آن، مقصود از سهم جنايت هر يك از شركاء بايد روشن شود تا اظهارنظر گردد. (در اين خصوص به مساله (۴۵) القول‌في‌الواجب از كتاب قصاص تحريرالوسيله مراجعه‌شود.) ۶۸- اطلاق ماده (۳۸۰) درمواردي كه مكره علم به وقوع قتل دارد كه اين رفتار موجب جنايت مي‌شود، خلاف موازين شرع شناخته‌شد. (به مساله ۳۸ القول‌في‌الموجب تحريرالوسيله توجه‌شود.) ۶۹- تبصره ماده (۳۸۳) چون در لايحه دولت نبوده و به افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد و طريق تامين آن نيز معلوم نشده است، مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي شناخته‌شد. به‌علاوه خلاف موازين شرع نيز مي‌باشد. (به ذيل مساله يك القول‌في‌الشرايط المعتبره‌في‌القصاص تحريرالوسيله مراجعه‌شود.) ۷۰- ذيل ماده (۳۸۵) از اين جهت كه ديّه مقتولان از اموال قاتل پرداخت شود و همچنين در صورت عدم دسترسي به اموال قاتل از بيت‌المال پرداخت گردد، خلاف موازين شرع شناخته شد. ۷۱- اطلاق ماده (۳۹۱) در صورت عدم تراضي يا مجني‌عليه، خلاف موازين شرع شناخته‌شد. ۷۲- در قسمت اخير ماده (۳۹۵) عبارت «مانند سمحاق يا موضعه است و در صورت امكان، رعايت تساوي در مقدار عمق نيز لازم است» حذف شود. (مانند مساله ۸ تحريرالوسيله اصلاح شود.) ۷۳- ماده (۳۹۶) خلاف موازين شرع است، و تبديل به ديّه بايد به رضايت باشد. (به مساله ۴ قصاص مادون‌النفس تحريرالوسيله مراجعه شود.) ۷۴- در ماده (۴۰۰) پرداخت ديّه، خلاف موازين شرع است، بايد خسارتها را حاكم معين كند. (به مساله ۴ ذيل الثامن‌من‌المقصدالثاني‌في‌الجنايته تحريرالوسيله توجه شود.) ۷۵- ماده (۴۰۱) خلاف موازين شرع است، چون مجني‌عليه مخير است كه قصاص كند به كمتر و مابه‌التفاوت «ارش» را بگيرد. يا با رضايت جاني ديّه بگيرد، از اين جهت خلاف موازين شرع شناخته‌شد. (به مساله ۸ قصاص‌مادون‌النفس تحريرالوسيله مراجعه شود.) ۷۶- در ماده (۴۱۴) پرداخت خسارت درمان با توجه به محكوميت به ارش جراحت، خلاف موازين شرع شناخته شد، و عبارت «با درخواست ولي» زائد است. علاوه براين عبارت «درصورت ارش دندان براي هر دندان يك شتر ديّه داده شود.» بايد به اين ماده اضافه شود. (به مساله ۳۷ قصاص مادون‌النفس تحريرالوسيله مراجعه شود.) ۷۷- ذيل ماده (۴۱۶) در خصوص بازگردانده نشدن ديّه در صورت گرفتن ديّه با تصالح خلاف موازين شرع است، و در اين صورت مجني‌عليه مستحق ارش حكومت است. (به مساله۳۶ قصاص مادون‌النفس تحريرالوسيله مراجعه گردد.) ۷۸- در ماده (۴۲۰) عبارت «از طريق واحد اجراء احكام كيفري» نبايد حسب مورد مانع مباشرت ولي‌دم يا مجني‌عليه شود، لذا اين ماده بايد اصلاح شود. ۷۹- در ماده (۴۲۲) عبارت «يا رضايت قبلي» حذف شود. ۸۰- صدر ماده (۴۲۵) تا عبارت «اگر حاضران» بايد طبق فتواي حضرت امام (عليه‌الرحمه) در مساله ۱۵ القول‌في‌كيفيت‌الاستيفاء _ القول‌في‌كيفيت‌القصاص «و الاشبه ان يقال: الخ» _ اصلاح شود. - لازم به ذكر است اشكالات شرعي عديده و ابهامات ديگري بر اين مصوبه وارد است، بنا به مراتب مذكور و با عنايت به اصل۴ قانون اساسي، ايرادات ديگر متعاقباً اعلام خواهد شد. تذكرات: ۱- بند (۴) ماده (۳۹) ظاهراً منظور «همان سابقه كيفري موثر» است، عبارت اصلاح شود. ۲- تعريف «اقرار» در ماده (۱۶۳) ناقص است، بايد اصلاح شود. ۳- تعريف «سوگند» در ماده (۲۰۰) ناقص است، بايد اصلاح شود. ۴- در ماده (۲۰۵) عبارت «و يا ادا كننده سوگند قادر به تكلم نباشد» زايد است، حذف شود. ۵- در تبصره ماده (۲۱۰) عبارت «علم استنباطي» تعريف شناخته شده نيست. ۶- در ذيل تبصره (۲) ماده (۲۱۴) كلمه «امانت» اصلاح شود. ۷- در ماده (۲۱۶) منظور از كلمه «تهيه» همان كلمه «تصويب» است، بايد اصلاح شود. ۸- ماده (۶۳) قانون مجازات فعلي جايگزين ماده (۲۲۲) شود. ۹- در موارد فوق ماده (۲۲۸) كه ناظر به اعدام است بايد استثناء شود. ۱۰- تعريف «مساحقه» در ماده (۲۳۸) ناقص است، بايد اصلاح شود. ۱۱- عبارت ماده (۲۶۴) بايد اصلاح شود. ۱۲- در بند (۷) ماده (۲۶۹) بعد از كلمه «مسكوك» بايد كلمه «رايج» ذكر شود. و در اين ماده بايد تصريح شود، ربودن كه از باب تقاص باشد موجب حدّ سرقت نيست. ۱۳- در جزء (۱) ماده (۲۹۱) عبارت «يك» حذف گردد. ۱۴- در ذيل ماده (۳۰۸) بعد از عبارت «موجب ارتكاب» كلمه «آن» بايد اضافه شود. ۱۵- در ماده (۳۷۹) بعد از عبارت «ثابت شود» عبارت «دادگاه بررسي‌هاي لازم را معمول و در صورت عدم اثبات اكراه با سوگند» آورده شود. ۱۶- در ماده (۳۸۲) بعد از عبارت «در غير اين‌صورت» عبارت «حسب مورد» اضافه شود. ۱۷- در ماده (۳۸۵) بايد عبارت «ديّه بر قاتل است» آورده شود. ۱۸- در ماده (۳۸۶)، اگر قتل در يكي از ماههاي حرام باشد فاضل ديّه تغليظ نمي‌شود، بايد اصلاح شود. با توجه به مساله ۲۳ تحريرالوسيله در بحث القول‌في‌مقاديرالديات عبارت «ارتكاب در حرم مكه معظمه» نيز اضافه شود. ۱۹- در ماده (۳۸۷) بعد از عبارت «درغير اين‌صورت» عبارت «حسب مورد» اضافه شود. ۲۰- با توجه به اينكه كتاب پنجم اين قانون هنوز تصويب نشده است، ارجاع به آن در مواد اين مصوبه موجه نمي‌باشد. لايحه مجازات اسلامي (قسمت دوم) مصوب جلسه مورخ بيست‌وپنجم آذرماه يكهزاروسيصدوهشتادوهشت مجلس شوراي اسلامي كه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسي به تصويب كميسيون قضائي وحقوقي رسيده است، درجلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث وبررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌شود: ۱- پرداخت ديه مذكور در قسمت اخير ماده (۴۳۹)، خلاف موازين شرع شناخته شد. ۲- در ماده (۴۴۱) عدم جواز قصاص عضو قبل از سرايت، خلاف موازين شرع شناخته شد. (به مساله ۱۰ القسم‌الثاني في‌قصاص مادون‌النفس تحريرالوسيله مراجعه‌شود.) وهمچنين عبارت «مانند آنكه جنايتي كه از سرايت پديد مي‌آيد، غير عمدي باشد.» بايد اصلاح يا حذف شود. ۳- ماده (۴۴۸) خلاف موازين‌شرع است. (به مساله ۱۹ القسم‌الثاني في‌قصاص مادون‌النفس تحريرالوسيله مراجعه شود.) ۴- در ماده (۴۵۶) پرداخت خسارت مازاد بر ديه بوسيله جاني، خلاف موازين شرع شناخته شد. ۵ در ماده (۴۶۶) آيا نكول از سوگند مثبت جنايت است يا خير؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. ۶- در ماده (۴۶۷) عبارت «يا اظهار بي اطلاعي» خلاف موازين شرع است، بايد حذف شود. (به مساله ۷ تحرير الوسيله، الثاني من‌اللواحق في‌العاقله مراجعه‌شود.) ۷- ماده (۴۶۹) مبنياً بر ايراد مذكور در ماده (۴۵۶)، بايد اصلاح شود. ۸- اطلاق ماده (۴۷۴) در خصوص پرداخت ديه غيرمسلمان از بيت‌المال در خصوص اشخاصي كه جزيه پرداخت نمي‌كنند، خلاف موازين شرع شناخته شد. ۹- ماده (۴۷۵) عموم جنايات تسبيبي نسبت به خطاي محض، خلاف موازين شرع شناخته شد. (به ذيل مساله ۱۰ المبحث‌الثاني في‌الاسباب تحريرالوسيله مراجعه شود.) ۱۰- در ماده (۴۷۸) در صورتي كه جاني اقربا داشته باشد، خلاف موازين شرع است، زيرا ديه را بايد الاقرب‌فالاقرب بپردازند. (به مساله ۸ الثاني في‌كيفيته‌التقسيط در مبحث الثاني‌من‌اللواحق في‌العاقله تحريرالوسيله، مراجعه شود.) ۱۱- در ماده (۴۸۱) با توجه به فتواي مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) ديه بايد از بيت‌المال داده‌شود، بنابراين لازم است اين ماده اصلاح شود. ۱۲- در ماده (۴۸۲) در خصوص اتيان سوگند بايد مشخص شود كه در خصوص لوث است يا در مقامي كه اصلاً لوثي دركار نباشد؟ بنابراين اين ماده از اين حيث ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. و همچنين در اطراف علم اجمالي حصول ظنّ محقق نسبت به همه اطراف علم اجمالي امكان ندارد تا حكم لوث (قسامه) بار گردد، لذا ماده مزبور از اين جهت نيز خلاف موازين شرع شناخته شد. ۱۳- در صدر ماده (۴۸۸) تقييد تحقق لوث نسبت به اشخاص معين، خلاف موازين شرع شناخته شد. ۱۴- شمول عبارت «در غير اين صورت» در قسمت اخير ماده (۴۸۹) نسبت به موردي كه قصاص عضو انجام شود و مجري تجاوز ازمجازات مقرر نكرده باشد ديه ندارد، ازاين جهت باتوجه به فتواي حضرت امام (عليه‌الرحمه) خلاف موازين شرع شناخته شد. (به مساله ۱۳ القول في كيفيت الاستيفاء تحريرالوسيله، مراجعه‌شود.) ۱۵- در ماده (۴۹۰) احراز تقصير توسط دادگاه مذكور در صدر ماده بايد اصلاح شود. ۱۶- تعريف ولي در تبصره ماده (۴۹۹) مبهم است و عبارت صدر تبصره (۲) لايحه پيشنهادي رافع اين ابهام مي‌باشد، بنابراين بايد روشن شود تا اظهار نظر گردد. ۱۷- مقصود از خسارت در ماده (۴۹۹) مبهم است و مشخص نيست كه مراد آن از ارش و حكومت است و يا غير آن، پس از رفع ابهام اظهار نظر مي‌شود.علاوه بر اين از اين جهت كه ضمان طبيب در صورت عدم قصور و تقصير در علم و عمل در فرض عدم اخذ برائت ثابت مي ماند ، خلاف موازين شرع شناخته شد. ۱۸- ماده (۵۰۰) مبنياً بر اشكال ماده (۴۹۹) ايراد دارد، در صورت اصلاح ماده مذكور اين اشكال مرتفع خواهد شد. تبصره (۲) اين ماده چون ضمان پزشكي را منحصر به تقصير نموده و قصور را در صورت عدم برائت شامل نمي‌شود، خلاف موازين شرع شناخته شد. ۱۹- در ماده (۵۰۲) چون مقصود از ساير خسارات روشن نيست، بايد اصلاح شود. ۲۰- ماده (۵۰۳) از اين جهت كه شامل موارد اختياري بودن عمل هم مي‌شود، خلاف موازين شرع است. (به مساله ۱۱ تحريرالوسيله، القول‌في‌موجبات‌الضمان مراجعه‌شود.) ۲۱- ماده (۵۰۸) و تبصره آن ابهام دارد، با توجه به فتواي مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) اصلاح شود. ۲۲- در ماده (۵۰۹) همان ايراد ماده (۴۵۶) در مورد خسارات وجود دارد. و در مورد اينكه آيا شامل مواردي مي‌شود كه منشا حادثه نقص فني مخفي مستند به عمل ديگري از قبيل كارخانه‌سازنده و يا تعمير كار باشد را نيز مي‌شود يا خير ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر مي‌شود. ۲۳- عبارت «ساير خسارات» در ماده (۵۱۱) همان ايراد ماده (۴۵۶) را دارد. ۲۴- ماده (۵۱۲) روشن نيست كه آيا موارد عدم استناد به داعي را مي‌گيرد يا خير؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر مي‌شود. ۲۵- تبصره (۲) ماده (۵۱۲) عبارت «ساير خسارات»، همان ايراد ماده (۴۵۶) را دارد. ۲۶- ماده (۵۱۴) تقييد به رايگان بودن در ماده (۵۱۴)، خلاف موازين شرع شناخته شد. ۲۷- عبارت ماده (۵۱۸) بايد به اين صورت اصلاح شود «ولكن كسي آن را جاي نامناسبي مانند جاي اول يا در جاي بدتري قراردهد.» (به مساله ۳ المبحث الثاني‌في‌الاسباب تحريرالوسيله، مراجعه‌شود.) ۲۸- در تبصره (۲) ماده (۵۱۸) در مورد قصوري كه موجب استناد نباشد، خلاف موازين شرع است. ۲۹- اطلاق عبارات «به نحو مجاز» و «ضوابط فني» در ماده (۵۲۱) چون شامل مواردي مي‌شود كه موثر در استحكام بنا نيست، خلاف موازين شرع است. (به مساله ۸ تحريرالوسيله، البحث‌الثاني في‌الاسباب مراجعه‌شود.) ۳۰- اطلاق ثبوت ضمان بر ناظر و مانند آن در تبصره ماده (۵۲۱) در صورتي كه عمل عرفاً مستند به آنان نباشد، خلاف موازين شرع شناخته شد وصرف به‌عهده گرفتن ديگري نافي ضمان‌مالك نيست. ۳۱- اطلاق مقررات در ماده (۵۲۲) چون شامل مقررات غير موثر در ايمني و استحكام نيز مي‌شود، خلاف موازين شرع شناخته شد. ۳۲- در ماده (۵۲۸) اطلاق عبارت «محل غيرمجاز» در مواردي كه مدخليتي در استناد مورد به كسي كه سوار حيوان است ندارد، خلاف موازين شرع شناخته شد. ۳۳- در ماده (۵۳۱) قيد عبارت «چنانچه ميزان تاثير آنها در برخورد» مشخص نباشد، خلاف موازين شرع شناخته شد. ۳۴- درماده (۵۳۲) قيد عبارت «مساوي يا نامعلوم بودن ميزان تاثير»، خلاف موازين شرع شناخته شد. ۳۵- تبصره ماده (۵۳۲)، خلاف موازين شرع شناخته شد. ۳۶- ذيل ماده (۵۳۷) قيد عبارت «مگر تاثير رفتار...»، خلاف موازين شرع شناخته شد. ۳۷- در ماده (۵۴۰) عبارت «و همچنين اگر عمل يكي بر خلاف عمل ديگري، به قصد تحقق آن جنايت انجام گرفته باشد، قاصد ضامن است»، خلاف موازين شرع شناخته شد. ۳۸- در صدر ماده (۵۵۰)، تداخل ديه در صورتي كه لازم ملزوم باشند، خلاف موازين شرع شناخته شد. (به مساله ۳ المقصدالثاني‌في‌الجنايه علي‌المنافع، تحريرالوسيله مراجعه‌شود.) ۳۹- ماده (۵۵۳)، خلاف موازين شرع است (با توجه به فتاوي مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) و نيز مغاير اصل ۳۶ قانون اساسي شناخته شد. ۴۰- در تبصره ماده (۵۵۵) پرداخت مازاد بر ديه، خلاف موازين شرع است، علاوه بر اين، مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي شناخته شد. ۴۱- ماده (۵۵۸) به‌اين نحو، خلاف موازين شرع شناخته شد. ۴۲- ماده (۵۵۹) عبارت غروب آفتاب بايد به مغرب شرعي اصلاح شود. ۴۳- در قسمت اخير ماده (۵۶۴) حكم به ثلث و مازاد آن، خلاف موازين شرع شناخته شد. (به مساله ۲۷ مقاديرالديات، تحريرالوسيله مراجعه‌شود.) ۴۴- ماده (۵۷۱) از اين نظر كه قاضي را ملزم به شلاق تعزيري كرده در عين اينكه با توجه به نظر حضرت امام (عليه‌الرحمه) كه قاضي را مخير به تصالح و يا ... نموده، بايد اصلاح شود. (به فتواي حضرت امام (عليه‌الرحمه) در مساله ۴ كتاب الديات‌القول في‌الجنايه‌علي‌المقصدالثالث‌في‌الشجاع مساله ۹ مراجعه‌شود.) ۴۵- پرداخت ارش در ماده (۵۷۶)، خلاف موازين شرع شناخته شد. (با توجه به فتواي مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) اصلاح شود.) ۴۶- ماده (۵۷۹) اطلاق حكم ماده نسبت به مورد بهبود يافتن، خلاف موازين شرع است. ۴۷- تبصره ماده (۵۸۳)، خلاف موازين شرع شناخته شد. (بايد طبق تحريرالوسيله حضرت امام (عليه‌الرحمه)، درمساله ۱ كتاب الديات‌القول‌في‌الجنايه‌علي‌الاطراف المقصد الاول في ديات الاعضاء الاول الشعر مساله ۱، اصلاح شود.) ۴۸- تبصره ماده (۵۸۴) با توجه به نظر حضرت امام (عليه‌الرحمه) در تحريرالوسيله مساله ۳ از مصدر مذكور در تبصره ماده قبل، بايد حذف شود. ۴۹- ماده (۵۸۹) به اين صورت اصلاح شود: «علاوه بر ارش يا ثلث ديه يا مهرالمثل حسب مورد بايد ارش ديگري براي عيب حاصله پرداخت شود. » ۵۰- در تبصره ماده (۵۹۱) كلمه «متيقن» بايد حذف شود علاوه بر اين در عبارت ذيل تبصره «در غير اين صورت ديه كامل چشم پرداخت مي‌شود» بايد عبارت «ديه كامل چشم» به «ارش» تبديل شود والا خلاف موازين شرع است. (به مساله ۱ از تحريرالوسيله حضرت امام (عليه‌الرحمه) ، كتاب ديات ذيل الثانيه القول في‌الجنايه المقصد الاول‌ديات‌الاعضاء الثاني‌العينان، مراجعه شود.) ۵۱- ماده (۵۹۴) خلاف فتواي حضرت امام (عليه‌الرحمه) در مساله ۴ مصدر سابق است، اگر طبق ماده (۳۷۹) فعلي اصلاح شود اشكال رفع مي‌گردد. ۵۲- قسمت آخر ماده (۶۰۰) عدد «يك‌دهم» خلاف فتواي حضرت امام (عليه‌الرحمه) و خلاف لايحه مي‌باشد بايد به عبارت «يك‌پنجم» اصلاح شود. ۵۳- ماده (۶۰۵) «يك‌هجدم ديه» براي پاره كردن نرمه گوش، خلاف موازين شرع است. ۵۴- ماده (۶۱۵) نسبت به از بين بردن قسمتي از زبان گويا، خلاف موازين شرع شناخته شد. (با توجه به مساله ۲و۳ تحريرالوسيله، كتاب الديات، القول‌في‌الجنايه‌علي‌الاطراف المقصد الاول‌في‌ديات‌الاعضاء السادس‌اللسان مساله ۲ و ۴ اصلاح شود.) ۵۵- اشكال ماده (۶۱۵) بر ماده (۶۱۷) وارد است. (با توجه به مساله ۶ مصدر فوق) ۵۶- قسمت اخير ماده (۶۱۹) همان اشكال مواد (۶۱۵) و (۶۱۷) را دارد. (با توجه به مسائل ۲ و ۴ و ۸ مصدر سابق) ۵۷- در قسمت اخير تبصره (۱) ماده (۶۲۱) كلمه «ديه» زائد است بايد حذف شود. ۵۸- در ماده (۶۲۳) كلمه «فاسد» در عبارت «سياه و فاسد شده است» زائد است بايد حذف شود. ۵۹- تبصره ماده (۶۲۷) خلاف موازين شرع است، بايد مطابق مساله (۶) مصدر سابق اصلاح شود. ۶۰- اطلاق حكم به ديه بدون شكستن گردن، در صدر ماده (۶۳۰) خلاف موازين شرع است. (به مساله ۱ تحرير الوسيله در ديه عنق مراجعه شود.) ۶۱- قسمت اخير تبصره ماده (۶۴۱) از اين جهت كه مجموع ارش و ديه انگشتان نبايد بيش از ديه يك دست شود، خلاف موازين شرع شناخته شد. ۶۲- تقييد بند (ه) ماده (۶۵۱) به اينكه توان راه رفتن از بين نرود، خلاف موازين شرع است. ۶۳- قسمت اخير تبصره (۲) بند (ه) ماده (۶۵۱) در خصوص حكم به ارش، خلاف موازين شرع شناخته شد. (بايد طبق مساله ۳ تحريرالوسيله كتاب الديات، القول‌في‌الجنايه‌علي‌الاطراف، المقصد‌الاول في ديات‌الاعضاء اصلاح شود.) ۶۴- درقسمت اخير ماده (۶۵۴) چون ارش مربوط به مواردي است كه تقدير شرعي براي ديه جنايت نباشد و در خصوص موضوع مذكور در اين ماده تقدير شرعي وجود دارد بنابراين حكم به ارش در ذيل ماده، خلاف موازين شرع شناخته شد. ۶۵- در ماده (۶۵۵) حكم به اينكه در اين صورت ديه كامل اضافه مي‌شود خلاف موازين شرع است بلكه در اين صورت بايد تنها ديه كامل داده شود. علاوه براين ذيل ماده نيز در خصوص افزودن ارش بر ديه كامل و يا ارش مذكور خلاف موازين شرع شناخته شد. (به كتاب الديات القول في‌الجنايه خاتمه‌الفرع‌الاول تحرير الوسيله مراجعه شود.) ۶۶- ماده (۶۵۶)، خلاف موازين شرع شناخته شد. (به مصدر سابق فرع دوم مراجعه شود.) ۶۷- قسمت اخير تبصره ماده (۶۵۷) در خصوص اينكه ارش بايد بيشتر از ديه شكستن همان دنده باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد. ۶۸- اطلاق بند (ج) ماده (۶۶۲) در غير مقاربت، خلاف موازين شرع شناخته شد. ۶۹- عبارت «غير رشيد» و عبارت «فريب خورده» در قسمت اخير تبصره (۱) بند (ج) ماده (۶۶۲)، مبهم است بايد روشن شود تا اظهار نظر گردد. ۷۰- اطلاق مهرالمثل در بند (الف) ماده (۶۶۲) و تبصره (۲) آن وهمچنين در ماده (۶۶۳) منصرف به مهرالمثل مذكور در باب نكاح، خلاف نظر مقام معظم رهبري در جواب استفتاء معموله مي‌باشد، بايد مطابق فتواي معظم‌له اصلاح شود. ۷۱- در ماده (۶۶۴) كلمه «ديه» بايد به «حسب مورد ديه يا ارش» تبديل شود. ۷۲- در بند (الف) ماده (۶۶۵) ايجاب پرداخت نفقه زوجه به نحو مذكور، خلاف موازين شرع است. (به كتاب‌النكاح تحريرالوسيله از جمله مساله ۱۲ آن مراجعه شود.) ۷۳- در بند (ب) ماده (۶۶۵) عبارت «علاوه بر تمام مهر» و كلمه «نيز»، بايد حذف شود، زيرا مهر در اين خصوص تابع مقررات مربوط به خود است. ۷۴- در بند (ج) ماده (۶۶۵) اطلاق پرداخت نفقه در غير مورد مقاربت، خلاف موازين شرع است. ۷۵- در بند (الف) ماده (۶۶۶) عبارت «غير رشيد» مبهم است، پس از رفع ابهام اظهار نظر مي‌شود، علاوه بر اين اشكال مربوط به مواد (۶۶۲) و (۶۶۳) و تبصره (۲) ماده (۶۶۲) در اين خصوص نيز وجود دارد. ۷۶- در بند (ب) ماده (۶۶۶) كلمه «رشيد» ابهام دارد، بايد روشن شود، علاوه براين عبارت صدر اين بند به عبارت «رضايت زن بالغ به مقاربت» اصلاح شود. ۷۷- اشكال مواد (۶۶۲) و (۶۶۳) و تبصره (۲) ماده (۶۶۲) در بند (ج) ماده (۶۶۶) و ماده (۶۶۷) نيز وجود دارد. ۷۸- در تبصره (۳) ماده (۶۶۸) عبارت «در قطع باقيمانده ختنه‌گاه به انضمام تمام يا قسمتي از اندام تناسلي»، خلاف موازين شرع شناخته شد. (بايد به تحريرالوسيله، كتاب الديات‌الاعضاء في‌الجنايه علي‌الاطراف‌الخامس‌عشر مساله ۵ مراجعه ومطابق آن اصلاح‌شود) و نيز حكم به اينكه مجموع ديه باقيماند نبايد بيش از ديه كامل باشد، خلاف فتواي حضرت امام (عليه‌الرحمه) است. ۷۹- در قسمت اخير ماده (۶۶۹) حكم به ثبوت ديه كامل درخصوص عنين، خلاف موازين شرع است. (به مساله ۶ تحريرالوسيله مراجعه‌شود كه بايد ثلث ديه در نظر گرفته شود.) ۸۰- در صدر ماده (۶۷۰) تعريف ناقص است. (طبق تحريرالوسيله اصلاح شود.) ۸۱- ماده (۶۷۱)، خلاف فتوي حضرت امام (عليه‌الرحمه) است. ۸۲- در قسمت اخير ماده (۶۷۲)، حكم به اينكه در صورتي كه درمان شود موجب ارش است خلاف موازين شرع است. ۸۳- ماده (۶۷۳) بايد مطابق ماده (۶۷۰) اصلاح شود. ۸۴- در ماده (۶۷۷) پرداخت ارش جهت قطع و از بين بردن نوك پستان زن، خلاف موازين شرع شناخته شد. (مطابق فتواي حضرت امام (عليه‌الرحمه) در جلد ۲ تحرير الوسيله الرابع عشر الثدي مساله ۴ اصلاح شود.) ۸۵- ماده (۶۸۰) با توجه به اينكه حضرت امام (عليه‌الرحمه) در تحريرالوسيله در موارد مختلف فتاواي مختلف دارند، مطابق آنها اصلاح شود. ۸۶- تعيين مدت يكسال در تبصره ماده (۶۸۰) صحيح نيست، بايد همانگونه كه در تحريرالوسيله حضرت امام (عليه‌الرحمه) آمده به مدت متعارف و در هر مورد با نظر كارشناس باشد. ۸۷- ماده (۶۸۲) مقيد نمودن موضوع بخصوص مورديكه از طريق كارشناسي روشن شده باشد كافي نيست بلكه از طريق معتبر ديگري ثابت شود كه در مدت معيني بر مي‌گردد همين حكم جاري مي‌باشد، بنابراين لازم است ماده به اين صورت اصلاح شود. ۸۸- لازم است در ماده (۶۸۵) عبارت «موجب ديه بوده» به عبارت «حسب مورد موجب ديه يا ارش بوده» اصلاح شود. ۸۹- ذيل ماده (۶۸۶) از عبارت «مگر آنكه آن صدمه لازم و ملزوم زوال يا نقصان عقل باشد كه در اين‌صورت تنها ديه يا ارش منفعت پرداخت مي‌گردد.» چون خلاف موازين شرع است بايد حذف شود. ۹۰- ذيل ماده (۶۸۷) از عبارت «مگر آنكه بازگشت آن به نحوي غير متعارف بوده و موهبتي مجدد باشد.» بايد حذف شود. ۹۱- تبصره ماده (۶۸۹) اشكال دارد، بايد حذف شود. ۹۲- در ماده (۶۹۲) عبارت «و چنانچه قابل تشخيص نباشد، موجب ارش است.» چون خلاف موازين شرع است، بايد حذف شود. ۹۳- در ماده (۷۰۰) عبارت بايد به اين صورت اصلاح شود كه فقط يك ديه دارد و براي بينايي ديه ديگري وجود ندارد و در قسمت آخر ماده هم بايد عبارت به «حسب مورد هر كدام ديه يا ارش جداگانه خواهد داشت» اصلاح شود. ۹۴- در ماده (۷۰۱) محاسبه ديه به همان نسبت، خلاف موازين شرع است. (با توجه به ذيل مساله ۲ الرابع الشمّ تحريرالوسيله اصلاح شود.) ۹۵- در ماده (۷۰۸) بايد عبارت «اينكه اگر عرفاً عيب تلقي شود موجب ارش است.» اضافه شود. ۹۶- عبارت تبصره (۲) ماده (۷۱۸) بايد به عبارت «يك جراحت كه از حيث عمق متعدد باشد» اصلاح شود. ۹۷- اطلاق حكم ماده (۷۲۱) نسبت به زن، خلاف موازين شرع است. (مطابق تحريرالوسيله اصلاح شود) ۹۸- در ماده (۷۲۶) اطلاق ممنوع نمودن مرتكب از ديه سهمي خود در سقط جنين كه ديه بر عهده عاقله نيست، خلاف موازين شرع شناخته شد. - لازم به ذكر است اشكالات شرعي و ابهامات ديگري بر اين مصوبه وارد است، بنا به مراتب مذكور و با عنايت به اصل۴ قانون اساسي، ايرادات ديگر متعاقباً اعلام خواهد شد. تذكرات: ۱- درماده (۴۳۹) عبارت «ولي‌دم نمي‌تواند وي را دوباره قصاص نفس كند، ...» به عبارت «ولي‌دم حق قصاص او را دارد لكن بايد ابتدا قاتل حق خود را استيفاء، مصالحه يا گذشت كند» اصلاح شود. ۲- درذيل ماده (۴۴۵) بي‌هوشي يا بي حسي يا عدم آنها حق جاني است. ۳- درماده (۴۴۹)، ذكر مواد (۶۱۲) و (۶۱۴) ارتباطي به اين قانون ندارد. ۴- در ماده (۴۵۱) قبل از عبارت «با جلب نظر كارشناس» عبارت «در صورت لزوم» اضافه شود. ۵- در ماده (۴۶۱) بايد به فصل چهارم ادله اثبات در خصوص سوگند ارجاع داده شود. ۶- در ماده (۴۸۸) عبارت «عليه شخص يا اشخاص معيني» حذف شود. ۷- در ماده (۴۹۰) كلمه «مجري» زائد است، بايد حذف شود. ۸- در صورت انفصال يا اخراج كسر از حقوق در ماده (۴۹۰) معني ندارد. ۹- در ماده (۴۹۲) بجاي كلمه «باشند» كلمه «باشد» صحيح است. ۱۰- قيد ناشناسي در تبصره (۱) ماده (۵۱۸) لازم نيست. ۱۱- تبصره ماده (۵۲۳) بايد قيد گردد در مواردي كه در ماده حكم به ضمان شده است. ۱۲- در بند (ب) ماده (۵۴۳) كلمه «مسري» بايد اصلاح گردد. ۱۳- ماده (۵۵۷) در صدر ماده آورده شود اين احكام مربوط به مسلمانان است. ۱۴- در تبصره ماده (۵۵۹) عبارت «غروب آفتاب» به عبارت «مغرب شرعي» اصلاح شود. ۱۵- در ماده (۵۹۷) سطر سوم عبارت «موجب يك دهم ديه كامل» اصلاح شود. ۱۶- در ماده (۶۱۰) عبارت «هركدام ديه جداگانه‌اي خواهد داشت» به عبارت «حسب مورد هر كدام ديه يا ارش جداگانه دارد» اصلاح شود. ۱۷- عبارت ماده (۶۳۸) به عبارت «فلج كردن فك پايين دوسوم ديه آن و قطع فك فلج شده يك سوم ديه فك را دارد» اصلاح گردد. ۱۸- در ماده (۶۴۰) با توجه به تبصره ماده (۶۴۱) حكم قطع قسمتي از كف دست بايد مشخص شود. ۱۹- لازم است ماده (۶۵۰) همانند بحث الرجلان تحريرالوسيله بنحو روشن تنظيم شود. ۲۰- دربند(ه) ماده (۶۵۱) كلمه «ولي» در عبارت «ولي توان راه رفتن از بين نرود» به كلمه «ولو» اصلاح گردد. ۲۱- در ماده (۶۷۰) كلمه قطع قبل از عبارت «از بين بردن بخشي از آن» آورده شود. ۲۲- در ماده (۷۱۹) حرف «و» اضافه است. ۲۳- با توجه به اينكه كتاب پنجم اين قانون هنوز تصويب نشده‌است ارجاع به‌آن دراين مصوبه موجه نيست. نظرات شما عزیزان: پيوندها
|
|||
 |
تبادل
لینک هوشمند
